الجمعة، 23 مارس، 2012

البرلمان يتبنى اقتراح تشكيل لجنة الدستور بواقع 50% من النواب PDF طباعة إرسال إلى صديق

خاص - المحل بكرة


أعلن د.سعد الكتاتنى، رئيس مجلس الشعب، نتائج التصويت على معايير اختيار أعضاء الجمعية التأسيسية، وحاز اقتراح أن يتم اختيار 50% من أعضاء الجمعية التأسيسة للدستور من داخل البرلمان و50% من خارجه على الأغلبية البرلمانية، ليتم اعتماده فى تشكيل الجمعية التأسيسية.

وأكد المصوتون على الاقتراح أن هناك توافقا تم بين حزبى الحرية والعدالة وحزب النور، لاختيار هذا الاقتراح، وهو ما ظهر بتراجع الحرية والعدالة عن مقترحه السابق باختيار"40 - 60" حتى يتم التوافق مع حزب النور الذى تبنى اقتراح "30-70"، وهو ما حدث بالفعل، وتم التوافق على حل وسطى بين الحزبين ليتم التصويت على اختيار "50 - 50".

شهد الاجتماع المشترك للبرلمان بغرفتيه الشعب والشورى مناقشات موسعة حول الاقتراحات التى تلقتها اللجنة المشتركة من اللجنة العامة بالمجلسين، حول تشكيل الجمعية التأسيسية للدستور وتمحورت الاقتراحات حول ثلاث اتجاهات، وهى إما أن يكون تشكيل الجمعية من خارج البرلمان، أو أن يكون تشكيلها من داخل البرلمان، أو تتشكل من داخل وخارج المجلسين وبالنسب التى يقرها الأعضاء.

وبدأ الكتاتنى فى عرض الاقتراحات الثلاث، وسمح بإبداء الرأى فى كل مقترح، وكان الاقتراح الأول بأن يكون تشكيل الجمعية التأسيسية من خارج البرلمان، وتحدث النائب أبو العز الحريرى مؤيدا لهذا الاقتراح على أن يقتصر تمثيل أعضاء مجلسى الشعب والشورى على أعضاء هيئة مكتبى المجلسين، وهم ستة أعضاء الرئيسيين والأربعة وكلاء وأن يكون التشكيل بالكامل من خارج المجلسين، لأن هناك اعتبارات للكفاءة والتمثيل ليست شرطا أن تكون متوافرة فى أعضاء المجلسين، مشيرا إلى أن حزب الحرية والعدالة وحزب النور يمثلان الأغلبية فى المجلسين، وبالتالى فإن قرار الانتخاب فى النهاية سيكون راجعا لهم، ومحذرا من الطعن على تشكيل الجمعية التأسيسية وناشد جميع النواب التجرد من الحزبية وأن ينحازوا إلى مصلحة الوطن العليا.

وفى المقابل تحدث النائب مصطفى خليل كمعارض لتشكيل الجمعية التأسيسية من خارج البرلمان، مشيرا إلى أن أعضاء مجلسى الشعب والشورى من حزبى الحرية والعدالة والنور حصلوا فى الانتخابات البرلمانية على 70%ممن صوتوا فى الانتخابات أى أن20 مليونا صوتوا لصالحهم وهؤلاء كانوا يرون أنهم هم الأجدر بتمثيلهم فى تشكيل الجمعية التأسيسية وإعداد الدستور.

وبعدها تمت مناقشة الاقتراح الثانى بأن يكون تشكيل الجمعية التأسيسية من داخل البرلمان فقط، وقال النائب ممدوح إسماعيل كمؤيد للاقتراح إننا يجب أن نلتزم بنص المادة 60 من الإعلان الدستورى حتى لا يتم الطعن على تشكيل الجمعية دستوريا، مشيرا إلى أن أعضاء البرلمان يمثلون كل طوائف المجتمع.

وتحدث النائب سعد عبود كمعترض على هذا الاقتراح فقال إن السوابق التى حدثت فى مصر بشأن إعداد الدستور لم يقم بها البرلمان، سواء فى دستور 23 أو 71، كما أن البرلمانات فى العالم تعدل الدستور ولا تضعه، مضيفا أن المشرع لو أراد قصر تشكيل الجمعية التأسيسية على أعضاء البرلمان لقالها صراحة، مضيفا أن الاقتصار على أن يكون التشكيل من داخل البرلمان يحرم جهات عديدة من المجتمع من المشاركة، مقترحا تشكيل الجمعية من داخل وخارج البرلمان حتى يتحقق التزاوج بين الكفاءات.

أما الاتجاه الثالث والذى طالب بتشكيل الجمعية التأسيسية من داخل وخارج المجلس، فأيده النائب حسين إبراهيم، زعيم الأغلبية، مبررا موقفه برغبته بأن يحدث توافق بين كافة النواب الحضور على هذا المقترح، ولا تكون الأغلبية هى المتحكم فى اختياره.

فيما أكد النائب محمد خليفة التلاوى رفضه المقترحات التى تضم تحديد نسبة التمثيل، معتبرا ذلك قيدا على الحريات، وطالب بأن تكون الكفاءة هى المعيار فى الاختيار سواء من داخل أو خارج المجلس.

وشكل الدكتور سعد الكتاتنى، رئيس مجلس الشعب، لجنة لمراقبة عملية التصويت والفرز برئاسة محمد عبد العليم داوود، وكيل مجلس الشعب، وعضوية كل من المستشار محمود الخضيرى، رئيس اللجنة التشريعية بمجلس الشعب، ومحمد السعيد طوسن، رئيس اللجنة التشريعية بمجلس الشورى.

وكشف إبراهيم أن حزب الحرية والعدالة تراجع عن النسبة التى اقترحها فى تشكيل الجمعية التأسيسية والتى كانت تمثل 40 من داخل البرلمان و60 من الخارج ،الى نسبة متساوية 50%من داخل البرلمان و50% من خارجه.

وكشفت مصادر مطلعة أن سبب التراجع يعود إلى سعى الحرية والعدالة الى إحداث نوع من التوافق مع حزب النور حتى لا يحدث تفتيت فى الأصوات، حيث إن حزب النور يتبنى اتجاه أن تكون نسبة تمثيل النواب فى الجمعية التأسيسية 60% ومن الخارج 40%.

الخميس، 15 مارس، 2012

الداخلية تضبط 11 سجيناً هارباً و40 سيارة مسروقة



الداخلية تضبط 11 سجيناً هارباً و40 سيارة مسروقة


خاص - المحلة بكرة
تمكن قطاع مصلحة الأمن العام بالتنسيق مع مديريات الأمن وقطاع الأمن المركزى والقوات المسلحة بكافة محافظات الجمهورية من ضبط 11 سجيناً هارباً،وتنفيذ 14 ألفاً و813 حكماً قضائىاً متنوعاً للهاربين من تنفيذ الاحكام القضائية،
كما تم ضبط 20 سيارة مُبلغاً بسرقتهاو7متهمين وبحوزتهم 7  سيارات مُبلغ بسرقتها، والعثور على عدد ( 13 ) سيارة مُبلغاً بسرقتها ،كما تمكنت الأجهزة الأمنية  بإشراف اللواء أحمد جمال الدين مساعد وزير الداخلية للأمن العام ،من تنفيذ 416 قراراً لإزالة التعديات علي أراضي الدولة تضمنت 24 قرار تعد على الرقعة الزراعية بقرية سبطاس وكفر سبطاس وميت حبيش البحرية بمركز طنطا، و8حالات تعدى بقرية ميت حبيب بسمنود ،وفى محافظة البحر الأحمر تم تنفيذ قرار الإخلاء الفورى لقاطنى ثلاث عمارات لوجود شروخ وتصدعات بها نتيجة حدوث زلزال يوم 30 يناير 2012وعددهم 72 حالة وتسكينهم بالواحدات السكنية الجديدة التى تم تجهيزها لهم بمنطقة الأحياء بالغردقة وغلق العمارات التى تم إخلاؤها لحدوث أية تعديات عليها،وفى الفيوم تم تنفيذ 30  قراراً لإزالة التعديات الواقعة على أراضى الدولة بمناطق  بدائرة مركز شرطة الفيوم ،وفى القليوبية تم تنفيذ 61قرار تعدعلى الأراضى الزراعية بدائرة قسم شرطة الخصوص ومركز شرطة طوخ والخصوص والمرج ،وفى الأقصر  تم تنفيذ 35  قرار إزالة لحالات تعد على الرقعة الزراعية بدائرة مركز شرطة أرمنت ،وفى الدقهلية  قامت حملة أمنية مكبرة استهدفت المسطح المائى بنطاق (المطرية / الجمالية / المنصورة / ميت غمر ) لإزالة التعديات الواقعة عليها واسفرت عن إزالة 6 أفدنة من ورد النيل والغاب والبوص والنسيلة بمنطقتى الشيخ حسن وبحر الديجو ، و14 قضية تعد على الاراضى الزراعية ، وفى محافظات قنا والبحيرة والشرقية وسوهاج تم تنفيذ 256 قرار إزالة تعديات على الاراضى الزراعية وممتلكات الدولة