الأحد، 19 فبراير، 2012

عمومية الجبلاية تبحث عن "رئيس توافقى"!!

عمومية الجبلاية تبحث عن "رئيس توافقى"!!

عمومية الجبلاية تبحث عن "رئيس توافقى"!! 
 
أصبحت الانتخابات هى حديث الصباح والمساء فى مصر فى ظل تواصلها من مجلس الشعب إلى الشورى إلى رئاسة الجمهورية مرورا بانتخابات النقابات والجامعات.. ويبدو أن عدواها انتقلت إلى الأندية والاتحادات الرياضية وعلى رأسها اتحاد الكرة.
ورغم أنه يتبقى على انتخابات الجبلاية مدة طويلة حيث من المتوقع إجراؤها بعد دورة الألعاب الأوليمبية وبالتحديد فى أواخر أغسطس أو سبتمبر.. إلا أن تربيطاتها بدأت مبكرا.. وبدأ بعض المرشحين يشكلون قوائمهم.. واقترح البعض فى ظل كثرة المرشحين المحتملين لرئاسة اتحاد الكرة البحث عن «رئيس توافقي» يكون محل تقدير الكثيرين ويتمتع بالخبرة الإدارية ونظافة اليد والقدرة على تحمل المسئولية ولم يرتد عباءة النظام السابق.
على جانب آخر.. ورغم إصرار الكثيرين على عدم استئناف الدورى إلا بعد القصاص لشهداء مذبحة بورسعيد وبعد أن تهدأ الأمور ويستتب الأمن فى مصر.. إلا أن أصوات كثيرة تعالت فى الأيام القليلة الماضية تطالب بعودة المسابقة بدعوى أن الشهداء أصبحوا فى رحاب الله ولا ينبغى للحياة أن تتوقف كما أن استمرار توقف الدورى أو إلغائه سيصيب الأندية بالإفلاس ويهدد عدداً كبيراً من الموظفين الذين يعملون فى تلك الأندية فى معيشتهم ومصدر رزقهم واستقرارهم إلى جانب اللاعبين والأجهزة الفنية والقنوات الفضائية واتحاد الكرة وهؤلاء سيخسرون كثيرا من استمرار تجميد الدورى أو إلغائه.
ويدلل المطالبون بعودة الدورى على صحة وجهة نظرهم باستمرار الدورى رغم سقوط ضحايا وشهداء بالتحرير وشارع محمد محمود ومجلس الوزراء وأمام ماسبيرو ولم يطالب أحد وقتها بتوقف المسابقة حزنًا على الضحايا.
وأصحاب هذا الرأى يقدمون عدة اقتراحات لاستئناف الدورى دون مشاكل فى ظل ما تعيشه مصر حاليا من انفلات أمنى وأخلاقى.. منها إقامة المباريات دون جمهور حتى نهاية الموسم.. أو إقامتها دون جمهور لعدة أسابيع ثم السماح لعدد قليل من الجماهير بحضور المباريات يزداد تدريجيًا مع توالى جولات المسابقة.. وآخر الاقتراحات المقدمة فى هذا الشأن هو السماح لحضور جماهير النادى المضيف فقط للمباراة وبالتالى لا يكون هناك فرصة لحدوث أعمال شغب من الأساس فمن غير المعقول أن تتشاجر جماهير النادى الواحد مع نفسها.
وأبدى الكثيرون استغرابهم من تجميد مسابقات الناشئين والشباب وكذلك دورى القسمين الثانى والثالث.. مؤكدين أنه إذا كان من المنطقى تجميد الدورى الممتاز بعد أحداث بورسعيد فإنه من غير المقبول تجميد المسابقات الأخرى البعيدة عن المشاكل كما أن أندية القسمين الثانى والثالث فقيرة وإذا استمر الوضع الحالى على ما هو عليه ستعلن هذه الأندية إفلاسها!!



إمام: بركات لن يتراجع عن الاعتزال

إمام: بركات لن يتراجع عن الاعتزال 

إمام: بركات لن يتراجع عن الاعتزال

قال حازم إمام عضو مجلس إدارة نادى الزمالك ومقدم البرامج أن محمد بركات لاعب نادى الأهلى لن يتراجع عن قرار اعتزاله الكرة وأخطر لجنة بناديه بذلك بسبب الحالة النفسية السيئة التى يمر بها منذ مجزرة ستاد بورسعيد.
وأوضح حازم فى تصريحات تليفزيونية أن بركات أخطر مسئولى الأحمر أنه لا رجعة فى قراره ولا يستطيع ممارسة الكرة بعد وقوع أكثر من 74 شخصا شهيدا عقب مباراة المصرى البورسعيدى والأهلى بالدورى الممتاز.
وأضاف إمام أن محمد أبوتريكة ووائل جمعة وسيد معوض يحاولون حاليا إثناءه عن الاعتزال لكنه يرفض الاستجابة لهم.



الجمعة، 10 فبراير، 2012

الحسابات خاصه به لاسرة المخلوع مبارك1.5 مليار دولار

أسرة مبارك تربح 1.5 مليار دولار من بيع ديون مصر
  
فجرت التحقيقات التي تجريها السلطات السويسرية مع سوزان مبارك بتهمة غسيل الأموال والتهرب الضريبي، مفاجأة من العيار الثقيل، وهي الكشف عن أرصدة وصناديق الحسابات السرية لأسرة مبارك والموجودة لدي البنوك السويسرية في العاصمة جنيف، واكتشاف وجود صناديق بنكية سرية تخص سوزان ثابت تحتوي علي صكوك الديون المصرية التي اشترتها سوزان وجمال وعلاء مبارك. المفاجأة أن قيمة هذه الصكوك بلغت 1.5 مليار دولار طبقا للتقرير المالي والحسابي المودع من أوراق التحقيقات. يذكر أن القرار الأوروبي الصادر بتجميد كل ما يخص عائلة مبارك من أموال سائلة وعقارات ومشروعات وسلع تجارية، يضم أيضًا تجميد صكوك الدين المصرية باعتبارها أوراقاً مالية. المثير أن السلطات السويسرية عثرت علي تقرير بخط يد جمال مبارك يتضمن أرباح صكوك الدين «دين مصر» والذي بدوره يظهر أنه -جمال وشقيقه علاء- قاما بشراء هذه الصكوك بما يعادل 200 مليون دولار أمريكي فقط. في حين أن ثمن الصكوك الحقيقي لـ«ديون مصر» 1.5 مليار دولار. الغريب أن رجل أعمال شهيرا مطلوبا للتحقيق أمام السلطات السويسرية هو الذي قام بدفع مبلغ الـ200 مليون دولار التي اشتري بها علاء وجمال ديون مصر. يرجع سبب دفع رجل الأعمال لهذا المبلغ إلي حصوله علي 10 ملايين دولار أرباحا من خلال عملية بيع صكوك ديون مصر. وتكشفت عملية البيع والشراء للسلطات السويسرية بعد عثورها علي شيكين بقيمة 200 مليون و10 ملايين بتوقيع جمال مبارك محول من رقم حساب لم يكن معروفاً من قبل، في أحد فروع البنوك العاملة بجنيف، وهي الشيكات التي تثبت قيمة التلاعب في صكوك ديون دولة أجنبية لسويسرا علاقات دبلوماسية معها. أوضحت التحقيقات أن أسرة مبارك بعد أسبوع واحد من شراء ديون مصر بمبلغ مليار و300 مليون دولار أمريكي بدون أية مجهودات أو دفع دولار واحد في عملية الشراء، باعتبار أن هذه العملية تمت تحت اسم رجل أعمال مصري شهير من المنتظر أن يتم التحقيق معه خلال الأيام المقبلة أمام السلطات السويسرية. يبرز في هذا الإطار أن سوزان مبارك وافقت خلال التحقيق معها عبر شبكة «الفيديو كونفرانس» مع السلطات السويسرية علي الكشف عن حساباتها في جنيف ومن خلال كشف الحسابات، عثرت السلطات السويسرية علي الصناديق البنكية التي ادوعت فيها صكوك الديون المصرية. وفوجئ المحققون وهم يقومون بعملية الجرد بوجود هذه الصكوك مسجلة بملكية علاء وجمال وسوزان ثابت. وعلي خلفية هذه التطورات تم ضم ملف الصكوك إلي ملف التحقيقات التي تجري مع سوزان ثابت، بعد أن رفعت الصكوك أهمية قيمة الأموال والأرصدة التي يتم التحقيق بشأنها مع سوزان، باعتبار أنها دليل جنائي جديد، يمكن للسلطات السويسرية أن تقدم سوزان كمتهمة بسرقة صكوك الديون المصرية والتلاعب بها، بغرض التربح المالي السريع. وقامت السلطات السويسرية بإخطار سلطات الاتحاد الأوروبي وأرفقت صورة من الصكوك المصرية بالأوراق وتم توزيع أرقام الصكوك وبياناتها المالية علي كل بنوك الاتحاد الأوروبي التي يبلغ عددها 27 بنكًا. وأبلغت السلطات السويسرية القاهرة من خلال تصريحات رسمية أن مصر لها حق مباشر في استعادة الصكوك كاملة وغير منقوصة لأنها صكوك حكومية لا يمكن تداولها بين الاشخاص العاديين وأن واقعة شراء تلك الصكوك مجرمة، وفي وقت سابق قامت السلطات السويسرية بإدخال كل من علاء وجمال في قضية اتهام سوزان مبارك بغسيل الأموال والتهرب الضريبي وتهمة استغلال صناديق بنكية سويسرية لاخفاء أوراق مالية في شكل صكوك حكومية مملوكة لمصر، مع عدم الإعلان رسميًا عنها.

الخميس، 9 فبراير، 2012

خطة لتأمين البنوك والمنشآت الحكومية بالغربية يوم 11 فبراير

خطة لتأمين البنوك والمنشآت الحكومية بالغربية يوم 11 فبراير
 
  أكد العميد أشرف عبد القادر، مدير المباحث الجنائية بمديرية أمن الغربية، أنه تم عمل خطط أمنية لتأمين البنوك والمنشآت الحكومية يوم السبت المقبل، وذلك خشية تطور الأحداث الخاصة بالعصيان المدني واستغلال العناصر المخربة للعبث بالمنشآت العامة بالمحافظة.

وأضاف عبد القادر أن المحافظة سوف تشهد في هذا اليوم أيضا محاكمة القيادات الأمنية المتهمين فى قضية قتل المتظاهرين، وأنه تم التنسيق مع القوات المسلحة لتأمين أحداث هذا اليوم للحفاظ على المنشآت العامة والخاصة وأرواح أبنائنا الشباب للخروج بهذا اليوم إلى بر الأمان.